منافع ملي در قرارداد گازي با شركت نروژي در خطر است

به گزارش فارس، احمد توكلي رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به بيژن نامدار زنگنه وزير نفت نوشت: پنجم آبان سال جاري قراردادي مابين شركت ملي نفت و شركت آي‌اف‌ال‌ان‌جي به منظور فروش گاز شيرين پالايشگاه هفتم پارس جنوبي منعقد شد تا اين شركت، گاز ايران را در خليج‌فارس تحويل گرفته و با تبديل آن به گاز مايع بر روي كشتي اقدام به فروش آن كند. پيش از اين طي نامه به شماره 962/3/الف مورخ  1396/08/29 به جنابعالي ضمن بيان انتقادهاي كارشناسان نسبت به اين قرارداد، خواستار توقف فروش گاز به اين شركت نروژي- ايراني به منظور حفظ منافع ملي شدم. روابط عمومي شركت ملي نفت در واكنش به اين نامه مطالبي منتشر كرد كه نه تنها به ايرادات مطرح شده پاسخ نداد بلكه شيوه پاسخ‌گويي بر نگراني افزود. شما نيز با اشاره به يكي از ايرادهاي مربوط به اين قرارداد از اصلاح آن گفتيد كه جاي تقدير دارد اما نسبت به ساير ايرادهاي مطرح شده موضعي گرفته نشده است. اين موضوع باعث شده قراردادهايي كه وزارت نفت در اين خصوص منعقد مي‌كند (علاوه بر ايرادهاي فراوان فني و اقتصادي) به علت نبود اولويت‌بندي و اقدام به موقع، فرصت‌هاي كشور نيز در رقابت با ساير رقبا در بازار از دست برود. همانند سرمايه‌گذاري عربستان سعودي در خط لوله تاپي كه رقيب خط لوله صلح ايران است، بنابراين لازم است وزارت نفت پيش از هر چيز ساماندهي به موارد زير را در زمينه مصارف منابع گاز كشور در اولويت قرار دهد تا از ضررهاي احتمالي آتي جلوگيري به عمل آيد:1- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد فروش گاز لازم است وزارت نفت اهداف و راهبرد خود را در زمينه صادرات گاز تبيين كند و با در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و اقتصادي كشور بازارهاي هدف خود را مشخص سازد تا گام‌هاي پيموده شده در راستاي حفظ منافع ملي باشد. 2- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد جديد لازم است وزارت نفت پس از تدوين الگوي قراردادي و اخذ مصوبه هيئت دولت، قراردادهاي منعقد شده و توافق شده قبلي از جمله قرارداد صادرات گاز به پاكستان (كه جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي است) يا توافق صادرات گاز به عمان را تكميل كند و پس از تعيين و تكليف اين قراردادها، قراردادهاي جديد را متناسب با اهداف و راهبردهاي خود منعقد كند. 3- در چند سال گذشته چندين بار مسئوليت صادرات گاز بين شركت ملي نفت و شركت ملي گاز جابه جا شده است و عملاً موجب شده صادرات گاز كشور، متولي مشخصي نداشته باشد و تصميمات در اين حوزه به صورت يكپارچه و بلندمدت گرفته نشود، بنابراين لازم است قبل از هر چيز، متولي صادرات گاز كشور به طور مشخص تعيين شود تا امكان پيگيري و مطالبه از آن در اجراي مسئوليت محول شده وجود داشته باشد. در پايان نيز يادآور مي‌شود كه ديده‌بان شفافيت و عدالت مانند گذشته آماده همكاري است.
سایر اخبار این روزنامه